الزواج المدني في دوله مدنيه و راي الكنيسه القبطيه في هذا الموضوع

ياريت يا شباب اشوف أرائكم و تعليقاتكم من الناحيه الروحيه و في زات الوقت من الناحيه العلمانيه التي تناسب النهضه العلميه اللتي تناسب العصر الذي نعيشه
و موقع الكنيسه من الزواج المدني؟
فوائد الزواج المدني ؟
اضرار الزواج المدني؟
هل نرغب جميعا ان نعيش في عالم او بمعني اصح دوله مدنيه بعيد كل البعد عن الدوله الدينيه اي لا تحكمها شريعه دينيه
الملخص
ان نعيش جميعا و نتعامل جميعا من الناحيه الانسانيه و هل تتناسب العلمانيه مه مبداي المسيحيه
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نفسي الاقي الاجابات علي اسئله دي كلها

في الوقت الذي لايزال فيه الجدل مستمرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الارثوذكسية والبابا شنودة بمنح تصريح زواج ثاني للمسيحي المطلق طعن المستشار المحامي رمسيس النجار في الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وطالب بإلغاء إلزام الكنيسة والبابا في هذا الشأن باعتبار أن هذا يخالف تعاليم الإنجيل وفي مقابل ذلك إلزام الكاهن الذي لديه دفتر توثيق زواج بتنفيذ الحكم باعتباره موظفا حكوميا.

الطعن أثار الكثير من التساؤلات داخل الأوساط الكنسية والعلمانية فالبعض رحب به والبعض اعتبره تحايلا علي القانون.. فهل يقبل الكهنة التنفيذ في حالة قبول الطعن وهل يجوز الطعن أصلا علي حكم محكمة الإدارية العليا؟
آخر ساعة استطلعت رأي الكنيسة الأرثوذكسية والعلمانيين ورجال القانون حول هذا الموضوع..
قبل أسبوعين وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة باعتباره رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس بمنح المسيحي المطلق تصريح زواج مرة أخري تقدم المستشار رمسيس النجار بطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا. لإلغاء الحكم الصادر بالزام الكنيسة والبابا بإعطاء تصريح زواج ثاني للمسيحي المطلق وفي الوقت نفسه طالب بإلزام الكاهن الذي لديه دفتر توثيق للزواج بتنفيذ الحكم باعتباره موظفا حكوميا لدي الدولة خاصة أنه يحمل الدفتر وفي هذا الإطار أرجع رمسيس النجار سبب تقديمه للطعن لأنه يري أن الحكم يخالف تعاليم الإنجيل كما سبق أن أكد البابا شنودة لان الطلاق لايتم إلا بوجود علة الزني وليس بأسباب أخري كما تنص لائحة 1938 التي أقرها المجلس الملي بالكنيسة. وفي شرحه للطعن المقدم أشار النجار إلي أن الكاهن الذي لديه دفتر توثيق للزواج لديه وظيفتان الأولي رجل دين والثانية موظف حكومي لأنه يحمل دفتر التوثيق. وبالتالي فإنني تقدمت بالطعن ليوضح أن الإلزام علي الكاهن كموظف وليس رجل دين وفي هذه الحالة سيقوم الكاهن بإتمام عقد الزواج بشكل مدني دون اتمام المراسم الدينية لأنها تستلزم تصريحا من الكنيسة وفي هذه الحالة سيكون عقد الزواج باطلا!

وعلي الرغم من هذا رفض بعض الكهنة ممن لديهم دفاتر توثيق التنفيذ وإتمام الزواج المدني في حالة قبول طعن رمسيس النجار حيث قال القمص إبراهيم فهمي كاهن كنيسة القديس أثناسيوس بقليوب: لا يوثق الزواج إلا بتصريح من المطرانية لأن الزواج له شروط لابد أن يتبعها لأنه سر من أسرار الكنيسة.
في حين أيد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ومسئول لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية رمسيس النجار في الطعن الذي قدمه في الثاني عشر من هذا الشهر قائلا: له الحق رمسيس لأن العمل التوثيقي مضاف للعمل الكهنوني وفي نفس الوقت هو غير ملزم للكاهن ولا يتقاضي عنه أجرا.. مضيفا كنا ننتظر من القضاء أن يرجع إلي الكنيسة لأن الكنيسة لا توافق علي لائحة .1938

يأتي هذا في الوقت الذي يري فيه بعض العلمانيين ومنهم الباحث اللاهوتي الدكتور جرجس كامل أن الطعن المقدم هو نوع من التحايل علي القانون ومحاولة لوضع رجال الدين في مأزق أكبر مما هم فيه لأنه حول الكهنوت إلي وظيفة مدنية خاصة أن الكاهن لا يمكن أن يطلق عليه أي لقب سوي خادم لله والخلاص. وإلزام الكاهن بتنفيذ الزواج بعد حدوث الطلاق دون تصريح الكنيسة باعتباره موظفا حكوميا يقلل من قدر الكاهن ومكانته وما يفعله رمسيس هو بإيعاز من البابا شنودة لأن البابا هو الذي حول الكهنة إلي موظفين ولهذا لابد من العودة إلي روح النص والآيات في الإنجيل.. ولابد أن يحدث نوع من التقارب ما بين القوانين الكنسية والمدنية.

في حين يري الكاتب كمال غبريال أحد أفراد مجموعة العلمانيين الأقباط أنه بدلا من تقديم طعن لإلزام الكاهن بتنفيذ الزواج بعد الطلاق فليبحثوا عن إلزام الدولة بالسماح لمواطنيها بالزواج من خلال الشهر العقاري لأن عدم وجود هذا يعد تخليا من الدولة عن مواطنيها الأقباط ووضعها تحت رحمة رجال الدين فلابد أن يلزم بالزواج المدني موظف الشهر العقاري وليس الكاهن لأن رجال الدين حولوا حياتنا إلي كابوس، وإذا سمحت الدولة بزواج الأقباط المدني ستكمل بهذا جزءا من أركان الدولة المدنية، وستبقي للأقباط المشاكل التي بينهم وبين كيانات الكنيسة القبطية.

ومن ناحية أخري يري المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها الطعن علي أحكام المحكمة الإدارية العليا هي تقديم دعوي بطلان أصلية، وهذا لا يتم إلا في حالات معينة ومنها إذا صدر حكم من غير قضاة أو صدر من ثلاثة قضاة ومن المفترض أن يصدر من خمس. ففي هذه الحالة فقط يطعن بالحكم بدعوي البطلان الأصلية. والحكم لم يصدر طبقا للأحكام الإلهية بل طبقا لتطبيق اللائحة الخاصة بالأقباط الأرثوذكس التي أصدرها المجلس الملي للكنيسة القبطية وتطبيق النص فيها يقول إذا سمح لشخص أن يطلق جاز له أن يتزوج، وحكم الإدارية العليا حكم بات لا يجوز الطعن فيه علي الإطلاق. وفي حالة إذا تقدم الشخص عاطف كيرلس الذي أخذ حكما بأحقيته في الزواج مرة أخري إلي البابا لتنفيذ الحكم علي يد محضر ورفض البابا التنفيذ من حق المحكوم له أن يتقدم بعمل جنحة مباشرة ضد البابا وهذه الجنحة تصل عقوبتها إلي الحبس وممكن العزل. والصيغة التي قدم بها الطعن أمام دائرة الطعون بالإدارية العليا والتي تطالب بإلزام الكاهن بإتمام الزواج وليس البابا شنودة فهو يوضح أن صاحب الطعن يريد تنفيذه علي الطريقة الجزئية ولكن الحكم صادر ضد البابا والمحكمة لا تتعامل إلا مع البابا شنودة لأنه ممثل الأقباط. ولو افترضنا أن حكم الإدارية العليا كان حكما خطأ فهذا قضاء الله.
والغرض من الطعن المقدم هو تأخير تنفيذ الحكم والطعن من الناحية القانونية باطل


Read more: http://www.ava-kyrillos.com/forums/f94/t57889/#ixzz0nQoLkaXJ

الزواج المدني هو زواج يتم في المحكمة بين أتباع ديانتين مختلفتين أو من اتباع الديانة نفسها.وهذا الزواج هو عبارة عن عقد قانوني بين شخصين ويتم بحضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين.ويقوم هذا العقد على الحب المتبادل والرغبة في تأسيس أسرة تتمتع بكامل حقوقها إلإجتماعية والمدنية والإقتصادية أمام القانون،ويتم تسجيل هذا العقد في سجلات الدولة وهو خاضع بشكل كامل إلى القواعد القانونية التي حددها المشترع والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها.

ان الزواج المدني هو زواج لا يرتبط بقوانين الطوائف(القوانين الدينية) الجاهزة والتي لها نصوص وطقوس وشروط مختلفة عنه.

اليوم هنالك الكثير من الأصوات الدينية التي تنادي برفض مثل هكذا زواج، وبالمقابل هنالك الكثير من الأصوات وخصوصاً الشبابية التي تنادي بضرورة إقرار هكذا قانون في مجتمعنا.

الزواج المدني ، هو عقد الزواج الذي تبرمة الدولة ، بدوائرها الرسمية ...و أميركا و أوربا مثلاً ، يبرم الزواج المدني ، حتى بين أبناء الدين أو الطائفة الواحدة ، و بطييعة الحال بين مختلفي الديانة و المذهب.
السؤال هو : لماذا في كل دول العالم العربي ، هناك مشكلة و أعتراض و معارضة على تشريع الزواج المدني