ماذا يطلب الأقباط من نواب برلمان 2010؟
- وجود مسيحيين بأجهزة أمن الدولة والمخابرات ورؤساء وعمداء للكليات ومدراء أمن ومأموري أقسام شرطة
- أن يكون من بين نواب برلمان 2010 عدد من الأقباط العاديين
- إعادة هيكلة وتنقية المناهج التعليمية بالكامل مما يدعو إلى كراهية الآخر
- إدراج القانون الموحد لبناء دور العبادة ضمن الأجندة التشريعية
- آلية أو تشريع يحدد الشروط اللازمة لترميم الكنائس ومباني الخدمات
- إصدار تشريع يجرم ازدراء الأديان
- إلغاء الجلسات العرفية عقب الأحداث الطائفية
- إعادة جلسات النصح والإرشاد
- صرف مرتبات الكهنة من خزينة الدولة
- إعفاء الكنائس والمباني التابعة لها من رسوم الكهرباء والمياه
كتب: جرجس وهيب
مع قرب انطلاق انتخابات مجلس الشعب 2010، والتي ستجرى يوم 29 نوفمبر القادم؛ أجرت صحيفة "الأقباط متحدون" استطلاعًا للرأي بين عدد من الأقباط بمحافظة "بني سويف"؛ وذلك للتعرف على مطالبهم من نواب برلمان 2010 القادم.
في البداية يقول "عاطف يوسف" -موظف- إننا قبل أن نطالب نواب برلمان 2010 ببعض المطالب، يجب أن نطلب أن يكون من بين نواب هذا البرلمان عدد من الأقباط العاديين، لا من رجال الأعمال أو من كبار الشخصيات، وذلك ليعبروا بحق عن مشاكل وأمنيات الأقباط البسطاء التي يعيشونها دون أي حساسيات أو حسابات أخرى.
القانون الموحد لبناء دور العبادة
ويضيف "جرجس بطرس" -مدرس- أن أول مطالبه من النواب؛ أو بمعنى آخر من برلمان عام 2010، أن يتم إدراج القانون الموحد لبناء دور العبادة ضمن الأجندة التشريعية في الدورة الأولى، وإذا أُدرج يتم اقراره وألا يتم إدخال تعديلات عليه، والموافقة عليه بمنتهى السرعة، وأن تكون مرجعية البرلمان في هذا القانون الكنيسة، حتى لا يخرج علينا نائب قبطي مدفوع ويعلن أننا لسنا في حاجة إلى هذا القانون، وخاصة أن هناك الكثير من القرى التي تعاني أشد المعاناة من عدم وجود كنائس، فيضطرون للسفر لمسافات طويلة لحضور القداسات والاحتفالات الدينية، وهم من حقهم كأقباط مصريين أن يكون لهم كافة حقوق إخوانهم المسلمين؛ فأعتقد أنه لا يوجد نجع ولا عزبة بدون مساجد، فالجميع لابد أن يُطبق عليهم قانون واحد.
ويقول "شريف نادي" -محام- إنه لابد أن تكون هناك آلية أو تشريع يحدد الشروط اللازمة لترميم الكنائس ومباني الخدمات التابعة للكنائس، بدلاً من الإجراءات الطويلة العقيمة الحالية التي تصل إلى فترات طويلة للحصول على تصريح لترميم كنيسة أو مبنى تابع للكنيسة أو حتى دورة مياه، وإن كانت الأمور في "بني سويف" طيبة بعض الشيىء، ويتم الحصول على التصريح في وقت بسيط مقارنة بالأماكن الأخرى؛ لأن المجموعة الحالية في "بني سويف" المسئولة عن الملف القبطي مجموعة معتدلة، ولكن نحن نتحدث عن قانون يُطبق في جميع أنحاء الجمهورية.
بينما يطالب "ماهر جرجس" -مدرس- بأن يتم إصدار تشريع يجرم الازدراء بالأديان بصفة عامة؛ سواء من المسيحيين أو المسلمين، وأن يتم تشديد العقوبات على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بصفة عامة؛ سواء المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية، والتي تدعو إلى إفساد الوحدة الوطنية وإشعال الفتنة الطائفية، وتخصيص جزء من الخريطة الإعلامية بوسائل الإعلام المملوكة للدولة للمسيحيين، وخاصة أن وسائل الإعلام الحكومية تُموَّل من الضرائب التي يدفعها المسلمون والمسيحيون.
تنقية المناهج التعليمية
كما يطالب "أشرف رأفت" -إخصائي اجتماعي- بأن تتم إعادة هيكلة وتنقية المناهج التعليمية بالكامل مما يدعو إلى كراهية الآخر، وتخصيص أجزاء من المناهج لبث مشاعر الحب نحو الجميع، وأن يتم إلقاء الضوء على الحقبة التاريخية القبطية في مناهج التاريخ؛ أسوة بالحقبة الإسلامية والفرعونية، كما لابد أن يتم استبعاد المدرسين الذين يشجعون التلاميذ على كراهية الآخر.
ويرى "رامي ماجد" -طالب جامعي- أنه يجب ألا يكون الدين هو الفيصل في الاختيار في بعض المناصب، وخاصة الشرطة والقضاء، بل أن يكون هناك تشريع قانوني يضمن تنفيذ ذلك، وألا يُترك هذا لأهواء ومعتقدات وأفكار البعض، وأن يحصل أي مسيحي على أي منصب طالما أنه الأحق والأجدر به، وأتمنى أن أرى قريبًا مسيحيين بأجهزة أمن الدولة والمخابرات، ورؤساء وعمداء للكليات، ومدراء أمن ومأموري أقسام شرطة.
فيما يرغب "شكري فوزي -سائق- في ألا يسمع عن جلسات الصلح العرفية عقب أي أحداث طائفية، بل يُحاكم المعتدي أمام القانون المصري وينال الجزاء على الجرم الذي ارتكبه، والابتعاد عن المعادلات الأمنية التي تلجأ اليها بعض الجهات الأمنية لعمل توزان، حيث يتم إلقاء القبض على بعض المسيحيين عقب بعض الحوداث.
أما "جرجس عادل" فيحلم بأن تتم إعادة جلسات النصح والإرشاد التي كان يتم عقدها للراغب في التحول إلى الإسلام، والتي يرى أنها كانت تحل الكثير من المشكلات، وأن تطمئن أسرة المتحول أنه لا توجد عليه ضغوط، وأنه غير متورط في قضية ما، كما لابد أن يُسن قانون يمنع التحول إلى الإسلام أو المسيحية إلا بعد بلوغ سن ال21 عام، وأن يخصغ الراغب في التحول إلى الدين الآخر لاختبارات دينية، يتم من خلالها التأكد من أن سبب التحول هو الاقتناع بالدين المرغوب فيه، وليس لغرض آخر أو للحصول على بعض المكاسب المادية.
ويشير "شادي جرجس" -محاسب- إلى أن يتم صرف مرتبات الكهنة من خزينة الدولة كما يصرف أئمة المساحد مرتباتهم من خزينة الدولة، وأن يتم التأمين عليهم ويتمتعوا بكل حقوق الأئمة، وأن تسري عليهم أية زيادات تسري على الأئمة، وأن تُعفى الكنائس والمباني التابعة لها من رسوم الكهرباء والمياه وباقي الرسوم التي تُعفى منها المساجد؛ فالكنائس مثل المساجد كلاهما أماكن لعبادة الله، ولابد أن تكون الدولة أول مَن يعترف بذلك، لا أن تتعامل الدولة مع الكنائس على أنها أماكن ليست لعبادة الله.
وأخيرًا يتمنى "أيمن جرس" -موظف- أن تكون الدولة جادة في نشر السلام والمحبة بين الجميع، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات، وأن تلاحق الدولة بعض الجهات التي تشعل الفتنة بين نسيج الوطن الواحد؛ الأقباط والمسلمين، ونشر مبادىء العلمانية في سائل الإعلام المملوكة للدولة، وإخراج البلد من حالة (الدروشة الدينية)؛ على حد وصفه، والتي يعيشها المجتمع المصري، والتدقيق في اختيار القيادات المعتدلة الحقيقية التي تقول في العلن ما تقوله في الخفاء، والضرب بيد من حديد على مثيري الفتنة، وخاصة من شيوخ الفضائيات.
الإثنين 25 أكتوبر 2010, 3:03 am
